تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٧٥١

يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (۱) في الرهن واعتبروه أيضاً في المودع واللقطة، وفي (المغني) (۲) إشارة إلى التسوية بين ](٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإنفاق بدون إذنه [مخرج ](4) على الخلاف في قضاء الدين ، وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع (٥) . وفي (المغني) وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح . (ومنها ) : إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال ؛ إلا أن للمالك الفسخ ، ولو قلنا بلزوم المساقاة لتعذر استيفاء المعقود عليه . - (ومنها) : إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة ؛ فإنها ترجع [بذلك] (۹) (۱) في المطبوع: ذكره»، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في «الإنصاف» ه / (۱۷۷ عن المصنف . المصنف . (۲) انظر: (المغني) (٤ / ٢٥٢ / ٣٣٧٣). (۳) في المطبوع «من»، وهو خطأ. (٤) في المطبوع: «يخرج»، وكذا نقله المرداوي في الإنصاف» (٥ / ١٧٧) عن (٥) نقل المرداوي في الإنصاف ٥ / ١٧٦) - (۱۷۷) عن المصنف من قوله : «إذا هرب الجمال . . . إلى هنا . (٦) في (ج) : «إتمام» . (۷) في المطبوع : «النفقة». (۸) في المطبوع: «أنفسها. (۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). ٨٦
الجزء 02 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.