يرجع رواية واحدة، ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه (۱) في الرهن واعتبروه أيضاً في المودع واللقطة، وفي (المغني) (۲) إشارة إلى التسوية بين ](٣) الكل في عدم الاعتبار، وأن الإنفاق بدون إذنه [مخرج ](4) على الخلاف في قضاء الدين ، وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع (٥) . وفي (المغني) وغيره وجه آخر: أنه لا يعتبر، وهو الصحيح . (ومنها ) : إذا هرب المساقي قبل تمام (٦) العمل استؤجر عليه من يتمه والحكم فيه كالجمال ؛ إلا أن للمالك الفسخ ، ولو قلنا بلزوم المساقاة لتعذر استيفاء المعقود عليه .
- (ومنها) : إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة (٧) على نفسها (٨) وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة ؛ فإنها ترجع [بذلك] (۹)
(۱) في المطبوع: ذكره»، والصواب ما أثبتناه، وكذا نقله المرداوي في «الإنصاف»
ه / (۱۷۷ عن المصنف .
المصنف .
(۲) انظر: (المغني) (٤ / ٢٥٢ / ٣٣٧٣).
(۳) في المطبوع «من»، وهو خطأ.
(٤) في المطبوع: «يخرج»، وكذا نقله المرداوي في الإنصاف» (٥ / ١٧٧) عن
(٥) نقل المرداوي في الإنصاف ٥ / ١٧٦) - (۱۷۷) عن المصنف من قوله : «إذا
هرب الجمال . . . إلى هنا .
(٦) في (ج) : «إتمام» .
(۷) في المطبوع : «النفقة».
(۸) في المطبوع: «أنفسها.
(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
٨٦
الجزء 02 — ص ٨٦