الفسخ رفع للعقد الحادث من أصله على قول](١)؛ فيعود الملك كما
كان (۲).
- (ومنها): الفراش، فإذا وطىء أمة [له] (٣) ثم باعها ووطىء أختها بالملك (4)، ثم عادت الأولى إلى ملكه ؛ فهل يعود الفراش أم لا؟
على وجهين :
أشهرهما أنه يعود، وهو المنصوص ؛ فيجب عليه اجتنابهما حتى : يحرم إحداهما .
:
والثاني له استدامة استفراش الثانية ويجتنب الراجعة؛ لزوال الفراش فيها بزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرر» (ه).
*
(۱) ما بين المعقوقتين من هامش (أ) فقط.
(۲) في المسألة الأولى الأقرب التفصيل، وهو إن عاد بفسخ ؛ فلة الرجوع ، وإن عاد بملك جديد ؛ فلا رجوع ، لأنه إذا عاد بفسخ ؛ فإن العقد الأول لم ينته، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد ؛ فإن العين قد ملكت الآن من طريق آخر، فهذا رجل وهب ابنه كتاباً ؛ فله أن يرجع عن هذه الهبة، ولكن الابن باع الكتاب قبل رجوع أبيه ، ثم اشتراه منه مرة أخرى ؛ فهل يملك الأب الرجوع ؟ | لا يملك ؛ لأن الابن ملكه ملكاً جديداً من غير أبيه ، وانقطعت صفة الملك ببيعه، أما لو فسخ فسخاً، مثل أن يكون في الكتاب عيب فيرده المشتري على الابن ؛ فإن أباه يرجع
لأن الكتاب لم يرجع بعقد جديد. (ع).
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) كتب هنا في هامش (أ) والأولى أن يقال بالملك وغيره».
(٥) انظر: المحرن) (٢ / ٢٠ ) .
٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤