تقرير القواعد وتحرير الفوائد — الصفحة ٣٦٦

(ومنها): الرد بالعيب لا يمتنع (۱) بزوال الملك إذا لم يدل على الرضى، وها هنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النوعين، وهي محتملة : (فمنها): رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد إليه ؛ فهل يسقط حقه من الرجوع أم لا؟ (ومنها) : رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها، وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه . وفي المسألتين ثلاثة أوجه : أحدها: لا حق لهما فيها؛ لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما (۲) . (والثاني) : لهما الرجوع نظراً إلى أن حقهما ثابت في العين، وهي موجودة ؛ فأشبه الرد بالعيب. (والثالث) : إن عاد بملك جديد ؛ سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد ؛ فلهما الرجوع ؛ لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول ؛ فإن ثم اشتراه بعد ذلك ؛ فهل تعود الصفة ؟ فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا؟ ، والظاهر أنها لا تعود ؛ لأن العقد الثاني عقد مستقل بخلاف ما إذا طلقها ثم راجعها ؛ فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد مثل أن يقول لزوجته : إذا قدم فلان فأنت طالق ، ثم طلقها قبل قدومه، ثم راجعها أثناء العدة، ثم قدم بعد الرجعة ؛ فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق، أما إذا عقد عليها عقداً جديداً؛ فإن الصفة لا تعود . (ع). (۱) في (ج) : «لا يمنع»، ولعل الصواب ما أثبتناه . (۲) في نسختي (ب) و (ج) زيادة بعدها: «والثاني : غير متلق عنهما ؛ فلا يستحقان فيه رجوعاً»، وهو مضروب عليه في نسخة (أ) . ۲۸۳
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.