تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٨٢

باب : القول في بيان ما يحتمل النسخ من الأحكام وجوب صوم ٤٢١ رمضانَ عُلِمَ أنه تكرر، لأن الوقت المسمى ،برمضان جعل سببا للوجوب باسمه. كما جعل الفعل المسمى بأنه الزنا (۱)، سببا للحد، ثم بقي ، كذلك، ولما بقي الاسم سببا عمل متى وجد، إلى أن مدة ينتهي بقائه بالنسخ، ويصير بعد التبين بالنسخ ، كأنه قال حين شرع: (إنه سبب إلى وقت كذا). فإن قيل : لو كان البقاء مشروعا بعدم دليل الزوال، لما بقيت الشرائع قطعا كحياة المفقود. ، قلنا : بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الحكم بالبقاء قطعا، لتَيَقُنِنَا بأن لا نسخ بعد انقطاع الوحي، فأما زمان الوحي: فالبقاء غير (۲) يقين، حتى كان تركه جائزا بخبر الواحد الذي لا يقين فيه. كأهل (قبا)، تركوا قبلة بيت المقدس بخبر الواحد، وصَوَّبَهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار على هذا، سقوط الحكم بالنسخ، سقوطا بانتهاء مدة الوجوب في الباطن، والرفع في الظاهر، والله تعالى أعلم. (۱) في (ق) بأنه زنا. (۲) في (ق): فالبقاء من يقين.
الجزء 02 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.