تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٨١

٤٢٠ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وهذا كما جعل الأضحية [محلا] (١) لإقامة القربة بالذبح أيام النحر، ثم تبطل بمضيها، ولا يتأدى القربة إلا بالصدقة بعدها، ولا يصير الجعل عبثا (٢). وكذلك الرمي في الحج ، لا يقضى بعد أيامها ، ولم يصر عبثا. وكذلك إقامة الجلد على الزاني فرض حسن، وإذا مرض مرضا شديدا يخاف عليه التلف - إن ضرب معه - قبُحَ ، لتغَيُّر صفة المحل، لأنه حسن ابتداءً، لأنه يحتمله، فإنه حد زاجر لا متلف، فإذا صار بحيث لا يحتمله، قبحَ. فإن قيل : كيف يستقيم تصوير هذا في وقت الصوم ؟ فإنه متى جعلنا السبب رمضان بعينه لم يتصور وجوده بعد مضيه، وإن جعلنا السبب كل شهر هو ،رمضان، كان الكُل سببا بالنص. ، قلنا : إن الله تعالى لم يذكر كلَّ رمضان، فإنه لم يَقُلْ: كُلَّمَا شهدتم رمضان فصوموه بل قال : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمة [البقرة : ۱۸٥] وهذا لا يتناول إلا واحدا من سنتِه. كمن يقول: (فمن شهد منكم رجب فليتصدق بدرهم من مالي)، لم يملك إلا مرة واحدة ] (٤) برجب تلك السنة، فلما تكرر (۱) سقطت الزيادة من (ت). (۲) في (ق) : ولا يصير الجعل عينا. (۳) (أ/ ۱۳۲/ل). (٤) سقطت الزيادة من (ق).
الجزء 02 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.