٤٢٠
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وهذا كما جعل الأضحية [محلا] (١) لإقامة القربة بالذبح أيام النحر، ثم تبطل بمضيها، ولا يتأدى القربة إلا بالصدقة بعدها، ولا يصير الجعل عبثا (٢).
وكذلك الرمي في الحج ، لا يقضى بعد أيامها ، ولم يصر عبثا. وكذلك إقامة الجلد على الزاني فرض حسن، وإذا مرض مرضا شديدا يخاف عليه التلف - إن ضرب معه - قبُحَ ، لتغَيُّر صفة المحل، لأنه حسن ابتداءً، لأنه يحتمله، فإنه حد زاجر لا متلف، فإذا صار بحيث لا يحتمله، قبحَ.
فإن قيل : كيف يستقيم تصوير هذا في وقت الصوم ؟ فإنه متى جعلنا السبب رمضان بعينه لم يتصور وجوده بعد مضيه، وإن جعلنا السبب كل شهر هو ،رمضان، كان الكُل سببا بالنص.
،
قلنا : إن الله تعالى لم يذكر كلَّ رمضان، فإنه لم يَقُلْ: كُلَّمَا شهدتم رمضان فصوموه بل قال : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمة
[البقرة : ۱۸٥] وهذا لا يتناول إلا واحدا من سنتِه.
كمن يقول: (فمن شهد منكم رجب فليتصدق بدرهم من مالي)، لم يملك إلا مرة واحدة ] (٤) برجب تلك السنة، فلما تكرر
(۱) سقطت الزيادة من
(ت).
(۲) في (ق) : ولا يصير الجعل عينا.
(۳) (أ/ ۱۳۲/ل).
(٤) سقطت الزيادة من (ق).
الجزء 02 — ص ٤٢٠