تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٧٩

٤١٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع يكون قبيحا - وهو شيء واحد - إلا بغلط من المخبر، وفي النسخ إثبات قبح (1) فإن قيل: إن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده (۲)، ثم نسخه، وكان ذبحا واحدا ما كان يبقى بعد الامتثال به، فثبت أن ، ، النسخ فيه جائز، والدليل على أنه نسخ أن الذبح بعد الفداء، حرم (۳) في الولد (٤). (†) - ›› قلنا : الذبيح جعل محلا للذبح، لحكمة أن يصير [الذبيح] قربانا الله تعالى، والأب متقربا [به] (٦) بذبحه، فصار كذلك)، ثم حسن ذبحه، بأن صار محلا، كما تحصل التضحية بالشاة اليوم، ثم النسخ ورد على بقائه محلا لا على صيرورته محلا، فكان من قبيل ما ذكرنا، ولما انتسخ المحل ، لم يبق الذبح حسنا في غير محله، لأنه لم يحسن ابتداء إلا بمحله، فلا يبقى إلا معه. { (۱) وفيما تقدم من الأقسام - سوى القسم الرابع - يلزم اجتماع الحسن والقبح لو طرأ عليها نسخ ولذا امتنع جواز النسخ فيها، وأما القسم الرابع، وهو القسم الذي يجوز أن يكون مشروعا ويجوز أن لا يكون فلا مانع من وقوع النسخ عليه. (۲) وهو : إسماعيل . (۳) في (ت) (ق): حرام. (٤) أي أن الأمر بذبح الولد كان دليلا على حسن ذبحه، ثم انتسخ ذلك الأمر بالنهي عن ذبحه والنهي عن الذبح دليل على قبحه فثبت اجتماع الحسن والقبح على خلاف ما قررتم من قبل فأجاب بقوله : (قلنا : الذبيح...). (٥) سقطت الزيادة من (ت). (٦) سقطت الزيادة من (ت) (ق). (۷) (ب/ ۱۳۱/ل). ،
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.