تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٩٧٨

باب : القول في بيان ما يحتمل النسخ من الأحكام يبقى صوم بمجيء الليل لانتهاء الصوم بالليل. ٤١٧ وكذلك جُعِلَ الموتُ سببا لحرمة ما يؤكل ثم حر الميتة (١) بوجود سببه. ، ثم بقاء الموت سببا كذلك ليس بالنص، بل لعدم ما يزيله، كبقاء الملك في المبيع بعد الشراء وكبقاء الدين واجبا على العبد بعد سبب الإيجاب عليه. وهذا، لأن الله تعالى ابتلانا بما شرع لصلاح لنا فيه، إما عاجلا وإما أجلا ، أو لحكمة علم الله تعالى فيها، ثم تلك الحكمة والصلاح، مما يختلف باختلاف الأزمنة والقرون، [فحَسُنَ التبديل فيما احتمل التَّوَقُتَ والتَّبَدُّل ](۳) بِتَبَدُّلِ الحال، كالطبيب يأمر المريض بغذاء أو دواء، ثم [ يأمره ] (۳) بغيره بعد حين إذا تبدل حاله بلا غلط ولا مناقضة (٤) . وعلى هذا يجب أن يقال : إن الله تعالى إذا أمر بأمر وجعل المأمور به حسنا منا ،فعله غير معلق بالشرط (٥) ، أن لا يرد عليه نسخ بعينه بحال، لأنه بعينه متى صار حسنا بالنص، لم يجز (۱) في (ق): ثم حرمة الميتة. (۲) بين المعقوفتين سقط (۳) الزيادة سقط من (ق). من (ت). أن (٤) أي: أن تبديل الدواء، أو الغذاء للمريض من الطبيب لا يعتبر غلطا منه، ولا ، مناقضة لما وصفه للمريض قبل ذلك، فكذلك تغيير الحكم بالنسخ. (٥) في (ق): غير معلق بشرط.
الجزء 02 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.