٣٨٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
آية قطع الولاية، كانت قبل آية المواريث.
وأما الوصية فيحتمل أن السنة [ في الثلث ](١) كانت قبل
الآية، فكان البيان مقارنا (۲)، والله تعالى أعلم.
وقوله تعالى : ويتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ أَتُرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا [النساء: ١٤٤]، وغير ذلك من الأيات
الكثيرة في هذا المعنى.
(1) لم ترد الزيادة في (ل) (ق).
(۲) هذا احتمال بعيد افترضه الإمام المصنف الله، والحديث الدال على تحديد
الوصية بالثلث يدل بل ينص على أن حكم الميراث كان قبل هذا التحديد،
เ
أن
ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير، وأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس ثم إن من الحنفية أنفسهم يقولون : إن ما زاد على الثلث في الوصية تصح بإجازة الورثة لأن الزيادة إنما امتنعت لحق الورثة، فإذا أجازت الورثة ذلك، فقد رضوا بإسقاط حقهم فيصح، انظر: الاختيار (٦٣/٥) ، ولا شك أن في ذلك كله دلالة واضحة على أن الوصية بالثلث كانت بعد الميراث لا قبله والله تعالى أعلم.
الجزء 02 — ص ٣٨٤