باب : القول في البيان
۳۸۳
يكون بيانا للعموم بحال فإن البيان حده ما ذكرنا من تفسير الكلام على محتمله وضعا (۱) ، أو معنى، أو تقريرا لما ثبت منه بزيادة بيان.
فأما معنى لا يثبت [منه ] (۲) إلا بدليل يَصُدُّه (۳) عن وجهه إلى غيره، فلا يكون بيانا إلا على سبيل المقارنة (٤)، لأن الصاد متى اقترن به، منع عمل مطلقه.
فأما إذا لم يقترن به عمل اللفظ عمله عند عدم المانع، فيصير
،
المانع بعده، رافعا لا محالة فلا يكون بيانا، وبالله التوفيق. وأما الجواب عن فصل الميراث والوصية : أن شرط الإسلام في الميراث، من باب الزيادة على المطلق، وذلك من [باب](٥) النسخ عندنا دون التخصيص ، ، وقد ثبت بخبر اقترن به
الإجماع
(٦)
(4)
(۷) أو بآية قطع الولاية بيننا (۸) وبينهم ، وقد احتمل أن
(۱) في (ق): وصفا.
(۲) سقطت الزيادة من (ت).
(۳) في (ق): بدليل بضده.
(٤) أي: مقارنا لما نزل في حقنا باعتبار المعنى، فإنه لما سبق علمنا بما نزل، كان
من ضرورته أن يكون مقارنا له.
(٥) لم ترد الزيادة في (ل) (ق). (٦) في (ل) : دون التنصيص. (۷) في (ق) بالإجماع.
(۸) (ب/١٢٦/ل).
(۹) وذلك في آيات عديدة منها : قوله تعالى : ويتايا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ
هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء... [ الــمـــائـــدة : ٥٧]
←
الجزء 02 — ص ٣٨٣