٣٤٦
،
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فإن لم يوجد ذلك (۱) ، وجب التخلص بالتاريخ – إن عرف – فيجعل آخرهما أولى لما ذكرنا أن المعارضة إنما تثبت إذا كان الآخر مما ينسخ الأول، فإذا عرف الناسخ، بطلت المعارضة(٢). فإن لم يوجد ذلك (۳) ، وجب المخلص بتعيين الناسخ منهما بظاهره ، نحو أن تُثبت إحدى الحجتين حكما كان عرف ثبوته، والأخرى رفعا لذلك الحكم ، فالرافع يكون أولى، ويجعل الذي يُبقي ما كان - إذا جهل التاريخ - متقدما، والآخر متأخرا، لأنا
(٤)
(1) أي: إذا لم يستطع المجتهد أن يجمع بين النصين المتعارضين على الوجه
السابق.
(۲) مثال ذلك عند الحنفية : تعارض قوله تعالى: ﴿وَأُولَتْ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ مَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] مع قوله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فالآية الأولى تفيد أن عدة الحامل وضع الحمل مطلقا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، والآية الثانية تفيد أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، سواء أكانت حاملا أو غير حامل فبين الآيتين تعارض في المرأة الحامل المتوفى عنها
زوجها.
،
،
فقال ابن مسعود له : عدتها وضع الحمل مطلقا.
وقال علي الله : إنها تعتد بأبعد الأجلين للجمع بين الآيتين احتياطا. وقد ثبت عند ابن مسعود له له له تأخير قوله تعالى : (وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ... [الطلاق: ا عن قوله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ... [البقرة: ٢٣٤] حتى دعا إلى المباهلة في ذلك ، انظر : كشف الأسرار (۳ (۱۹۱) - أصول السرخسي (٢٠/٢). (۳) أي: إذا لم يتمكن المجتهد من معرفة الناسخ. (٤) الفرق بين هذا النوع والذي سبقه، أن في النوع الأول كان بإمكان المجتهد معرفة تاريخ تقدم المنسوخ عن الناسخ، وأما في هذا النوع، فالمجتهد لم يتمكن من ذلك ، وإنما عيّن أحدهما منسوخا والآخر ناسخا باجتهاده بضوابط معينة يبينها الإمام المنصف نكلته.
الجزء 02 — ص ٣٤٦