باب : القول في بيان المخلص من المعارضات بين
النصوص
٣٤٥
،
فإن لم يوجد ذلك، يتخلص بالحال نحو قول الله تعالى : وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] بالتخفيف(۱)، ويَطَهُرْنَ بالتشديد (۲) ، والاطهار الاغتسال والطهر : انقطاع دم الحيض : في اللغة.
والتحديد بكل واحد غير (۳) ممكن، فيُتُخَلَّصُ عنه بالحال، فيحمل الآية المخففة (٤) على أكثر أيام الحيض، والمشددة على ما دون أيَّامها فيبطل التعارض باختلاف الحالين، وصيرورة هذا في حالة غير الأولى(٥).
،
6
(۱) وهذه قراءة نافع وأبو عمرو وابن كثير، وابن عامر ، وعاصم في رواية، فتح القدير (٢٢٦/١).
،
(۲) وهذا قراءة حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية، المرجع السابق. (۳) (ب/ ۱۲۰/ل).
(٤) لو قال : فيحمل القراءة المخففة لكان أدق. (٥) أي: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام وهي أكثر أيام الحيض)، جاز له أن يطأها قبل الغسل عملا بمقتضى القراءة بالتخفيف، لأن المرأة إذا طهرت لعشرة أيام حصلت الطهارة الكاملة، لعدم احتمال العود. وأما إن كان انقطاعه قبل العشرة حرم القربان إلا بعد الاغتسال، عملا بمقتضى القراءة بالتشديد لأن الطهارة الكاملة لم تحصل، لاحتمال عود الدم
مرة أخرى، فاحتيج إلى الاغتسال لتتأكد الطهارة وهذا ما ذهب إليه الحنفية. وذهب الجمهور بمن فيهم الإمام مالك والإمام الشافعي : أنها لا تحل لزوجها
حتى تغتسل كغسلها عن جنابة، ولو انقطع الدم عنها بعد اكتمال عشرة أيام. وقال مجاهد وعكرمة وطاوس : إن وضوءها في هذه الحالة، يحلها لزوجها. وقال بعضهم: يكفيها التيمم حيث لا ماء انظر: الجامع الأحكام القرآن (۲) ۸۸) فتح القدير (١٥٠/١ ١٥٢) المغني (٤١٩/١ ٤٢٠) المهذب (٣٨/١) - الكافي (١٥٦/١) - بداية المجتهد (۷۷/۱).
الجزء 02 — ص ٣٤٥