تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٨٥٣

۲۹۲ محفوظاته، قُبِلَ رواية غيره عنه. تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر ، رَدَّهُ، وقَلَّمَا ينسى الإنسان شيئا ،ضبطه نسيانا لا يتذكر بالتذكير والأمور 1 ، تبتني على الظواهر، لا على النوادر. وأما عمل الراوي بخلاف الخبر فإن كان قبل الرواية (٢)، فلا يكون تكذيبا بوجه، لأن الظاهر أنه تركه (۳) لما بلغه الخبر وكذلك إذا لم يُعْلَم التاريخ، حمل عليه، تحريا لموافقة السنة. وأما إذا كان بعد الرواية، نظر فيه : فإن كان الخبر يحتمل ما عمل به الراوي (٤) بضرب تأويل، لم يكن تكذيبا، لأن باب التأويل في الأخبار، غير مسدود. ولكن الخبر (٥) لا يترك على ذلك، لأن الحجة هو الخبر لا تأويله، لأن تأويله كان برأيه ورأيه ورأي غيره بمنزلة، وظاهر النص فوق رأيه بلا شك. 6 وأما إذا كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فالخبر مردود (۱) في (ل) والأمر. (۲) في (ت): فإن كان قبل الراوي. (۳) أي : ترك مذهبه الذي كان مخالفا للخبر عندما بلغه الخبر. (٤) (ب/١١٢/ل). (0) في (ت) (ق) : لكن الخبر، (بحذف الواو). (٦) قال به عامة الحنيفة والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه، وذهب أكثر الشافعية إلى أن عمل الراوي على خلاف ما رواه لا يكون قدحا في ←
الجزء 02 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.