باب : القول فيما يلحق الخبر تكذيب من جهة الراوي نفسه
۲۹۱
ولأن خبر الفرع في إثبات الرواية، ليس بأولى من خبر الأصل (۱) في إنكاره - إن لم يترجح الإنكار على الدعوى – لأن كل واحد منهما عدل وكما يحتمل حال المنكر النسيان بعد المعرفة، احتمل حال المدعي الاشتباه والغفلة، وأنه قد الحديث غيره، فنسي، وظن أنه هذا، وإذا كان كذلك، ثبتت سمع المعارضة، فلم تثبت أحدهما.
سمع
(۳)
يدل عليه أن الإنسان كما يعلم سماعه (۲) عن أمر يقين فكذلك يعلم بتركه الرواية عن سبب ،يقين، فلا فرق بينهما بوجه. وحديث ذي اليدين محمول على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذَكَّرَ، أو
تَذَكَّرَ غفلَتَهُ عن حاله بشغل قلب اعترض له.
وعلى هذا عادت الناس أنهم إذا علموا من أحوالهم في الغفلة، تعرفوا من غيرهم.
وعلى هذا يجوز أن يقال في الخبر: إن الراوي الأصلي ينظر في نفسه :
فإن كان رأيه يميل إلى غلبة نسيان إذا كانت عادته ذلك
في
إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج، ليس بذاك، إنما صَحَّحَ كُتُبه على كُتُب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي روّاد ما سمع من ابن جريج، وضَعَّفَ يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج سنن الترمذي (٤١٠/٣).
(1) في (ل) : من خبر الأول.
(۲) في
(ت): كما يعلم بسماعه.
(۳) في (ق): عن الفريقين.
الجزء 02 — ص ٢٩١