تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٩٣

1 تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ۲۳۲ والعدالة أيضا قسمان: - عدالة ظاهرة : يحكم بها للمرء، بعقله ودينه، فإنهما حجتا الله تعالى عليه، فإذا وجدهما المرء ، دلَّ (۱) ظاهر حاله على العمل بهما [ جميعا ] (٢)، فكان عدلا ظاهرا. - وعدالة باطنة يوقف عليها بالنظر في باطن معاملاته، فإذا وجدناه لا يرتكب ما اعتقده حراما بدينه وعقله، كان عدلا، لاستقامته على سواء المَحَجَّةِ وتَرَجُحِ جهة صدقه من خبره، لأن الكذب محظور دينه وعقله، وقد ظهر منه الانزجار عن المحظور. وبهذه العدالة يصير الخبر حجة، لأن الظاهر الأول، يعارضه ظاهر مثله، وهو هوى النفس، فإنه الأصل قبل العقل، وحين رُزِقَ العقل والنُّهَى (۳) ما زايله الهوى، فيصير [ذلك](٤) الرجل عدلا من وجه دون ،وجه كالصبي والمعتوه من باب العقلاء، فلا يدخل تحت الاسم المطلق حتى يظهر بالتَّجْرَبَةِ رُجْحَانُ دليل العقل على الهوى، وذلك بالتأمل في باطن أمره. : أحمد توبته، نقل ذلك ابن الصلاح الله عن غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن حنبل، وأبو بكر الحُمَيْدِي شيخ البخاري انظر: منهج النقد في علوم الحديث (ص/ ۸۱ - ۸۲). (۱) (ب/ ۱۰۳/ل). (۲) سقطت الزيادة من (ت) (ق). (۳) النُّهَى: جمع [طه: ٥٤] النهية، وهي العقل، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأُولِي التَّعَى الله (٤) سقطت الزيادة من (ل).
الجزء 02 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.