تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٩٢

باب : القول في حدود هذه الشرط ۲۳۱ - ومن عُدَّ عاقلا باعتدال عقله (۱)، وذلك بزوال سبب النقصان، وهو الصبا وانعدام آفة العته، فهذا هو العاقل المطلق. 6 فأما الأول : فعاقل من وجه دون وجه لمصاحبته ما ينافيه، والشرط : هو العقل المطلق الثابت حقيقة وشرعا. والعقل : كالشهاب لبصر القلب (۳)، فيرى القلب مع نور العقل، ما غاب عن الحواس، أي يعلم إذا نظر، وذلك بتفكيره وتمييزه. وأما العدالة فتفسيرها الاستقامة يقال : طريق عادل لطريق الجادة، ومنه عدل ،الفاعلين إذا أتوا بالسِّيْرَةِ على الاستقامة، غير مُمَالَةٍ عن سنَنِ الانصاف والحقِّ. وضد العدل الجور وهو الميل يقال : طريق جائر، إذا كانت من البنيَّات. 6 ، وضد العدالة الفسق وهو الخروج عن الحد الذي جعل له (۳) (۱) في (ت) (ق): باعتدال حاله. (۲) في (ق): يبصر القلب. (۳) ومن هنا قال المحدثون: (لا يقبل خبر الفاسق بارتكاب المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى وإن لم يظهر عليه الكذب، وكذلك من كان فسقه بسبب يؤمن أن كذبه يقع في حديث الناس وإن توقى الكذب في الحديث النبوي، لأنه لا فيه، حيث إنه مستهتر بمقام ربه، فقد هتك الستر بينه وبينه والعياذ بالله). وأما إذا أقلع عن ذنبه وتاب توبة نصوحا فتقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله له فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت ← เ i
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.