تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٥٢

باب : القول في بيان أقسام ما كان خبر الواحد فيها حجة ۱۹۱ ألا ترى أن اللفظ والعدد لما كان شرطا في باب حقوق العباد، كيف ظهر ذلك، ولم يختلف باختلاف الشاهدين في العدالة (١). (۲) وأما القسم الثاني ) : فإنما شرطنا العدد واللفظ، بنص الكتاب، لأنها شرعت حجة لفصل منازعة ثابتة بين اثنين بخبرين صحيحين متعارضين من الدعوى والإنكار (٤) (۳) (٤) يو (0) فلم يقع الفصل بجنسه خبرا ، بل بنوع خبر ظهرت مزيته التأكيد على غيره من يمين أو شهادة ثم ضرب احتياط بزيادة عدد (٦) يَبْلُغْهُ وهذا المعنى معدوم في أحكام الله تعالى، فإن الذي الخبر، لم يكن يعمل به لعدم الدلالة لا لدليل موجب عملا بما كان عليه، فكانت الحالة أخف حال قيام المنازعة بدليلين من صحيحين شرعا، أعني خبر المنكر والمدعي، لأن الشرع جعل (1) بخلاف الأول، فإن علياء الله حلف البعض، ولم يحلف أبا بكر ، واختلف باختلاف الروايتين في الأول، (هل). (۲) وهو حقوق العباد. (۳) لأن أحدهما يدعي إثبات شيء، والآخر نفيه كما هو في دعاوي الناس. (٤) أما العدد ففي قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ الله [البقرة: ۲۸۲]، وأما اللفظ: فما جاء في كلمات اللعان في قوله تعالى: ﴿فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصدقين الله [النور: ٦] الآية . (٥) في (ق): ظهرت مرتبته. (٦) في (ق): بزيادة العدد.
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.