تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٧٥١

۱۹۰ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع أما الفصل الأول (۱) : فإنما لم نشترط زيادة عدد، ولا تعيين لفظ، لأن احتمال الكذب لا يرتفع بنفس زيادة العدد، ولا تعيين لفظ، فلم نشتغل به. ولأن نقل الأخبار كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف ولم يبلغنا شرط (۲) زيادة عددٍ، ولا تعيين لفظ، إلا احتياطا. فقد روي أن عليه لا لا لانه كان يُحَلِّفُ الراوي، فروى له أبو بكر ه فَصَدَّقَهُ ولم يُحَلِّفْهُ (۳). (۱) وهو : حقوق الله تعالى. (۲) (أ/ ۹۹/ل). (۳) أسماء من ذلك ما روي عن بن الحكم الفزاري قال : سمعت عليا يقول (إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يذنب ذنبا ، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر له، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله الله [آل عمران : ١٣٥]، أخرجه ،داود، كتاب الصلاة، باب الاستغفار (۱۸۰/۲)، رقم (١٥٢١)، ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء أن الصلاة كفارة (٤٤٦/١)، المسند (۲۱)، وانظر أيضا : تذكرة الحفاظ (١٠/١) - الكفاية أحمد في (ص/ ٦٨) - السند قبل التدوين (ص/١١٦). وبذلك ثبت أن التحلف من علي الله الله الرواة الحديث لم يكن قاعدة عامة وأصلا متبعا عنده بل كان ذلك من باب الاحتياط واطمئنان القلب في قبول الحديث، على حد قول إبراهيم عليه السلام هو بَلَى وَلَكِن ليَطْمَينَ قَلِي [البقرة: ٢٦٠]، ومن هنا لما اطمأن قلبه في صدق أبي بكر الله، قبل روايته دون أن يُحَلِّفه.
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.