١٣٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
المطلوبة منها شرعا ووضعا وهو تحقيق الصدق من الخبر الذي عقد عليه اليمين وإنما تنعدم هذه الفائدة إذا كان الخبر غير محتمل للصدق (۱)
قصد
وقال الشافعي لله : لغو اليمين ما جرى على اللسان من غير
(۲)
وإجماع مِنَّا على جواز الإطلاق على كل واحد من المعنيين.
فنقول : ما ذهبنا إليه ،أولى لأنا وجدنا للخارج من غير قصد
،
اسما موضوعا له، وهو الخطأ الذي هو ضد العمد، والسهو الذي
،
(۱) قال الجصاص بعد أن ذكر أقوال العلماء من اللغو في اليمين : (فقال أصحابنا : اللغو : هو قوله : لا والله، وبلى والله فيما يظن أنه صادق فيه على الماضي، تفسير آيات الأحكام (١١١/٤). وقال القرطبي نقلا عن المروزي: (فأما) يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل : لا والله، وبلى والله في حديثه وكلامه، غير منعقد لليمين، ولا مريدها). وقال الشافعي : وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة)، الجامع لأحكام
القرآن (٢٦٦/٦).
،
(۲) قال الإمام الشافعي الله بعد تقسيمه اليمين على وجهين: (وجه يعذر فيه صاحبه، ويرجى له أن لا يكون عليه فيها إثم، لأنه لم يعقد فيها على إثم، ولا كذب، وهو أن يحلف بالله على الأمر لقد كان ولم يكن، فإذا كان ذلك جهده، ومبلغ علمه، فذلك اللغو الذي وضع الله تعالى فيه المؤنة على العباد، وقال : ولا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنُ [المائدة: (۸۹) الأم (۱۱۰)، وقال أيضا : (ولغو اليمين – كما قالت عائشة ا والله تعالى أعلم - قول الرجل : لا ،والله وبلى والله، وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه)، الأم (۱۱۱/۷)، وانظر أيضا : تفسير القرآن العظيم (٨٩/٢).
الجزء 02 — ص ١٣٦