باب : القول في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
۱۳۵
وقد ذكرنا أن المراد بالكلام ما كان الاسم اسما لأجله، ولمعنى العموم وُضِعَ العام، فكان أحق.
ولأنا لو جعلنا المراد به الخصوص - وقد وجدنا (۱) لذلك الخاص اسما خاصا - لصار لمسمى واحد اسمان لغرض واحد،
فيكون تكرارا، فيقل فائدة أصل الاسم، لأنه لأجل الإعلام
(۲)
وُضِعَ، والإعلام حاصل قبل الاسم المكرر (٢)، وإنما يحصل بالتكرار التأكد وتوسعة اللسان، فيكون دون فائدة أصل الوضع، فلا يجوز ترك إكمال الفائدة (۳) ، إلى البعض إلا بدلالة.
فهما معنيان يدلان على ما قلناه مأخوذان من محل الكلام وهو ما يدخل تحته مسمی ،به لا من نفس الكلام، فإنه متى حمل (٤) على الخصوص، صار تناوله قدر ما تناوله تناولا بحقيقته، كما لو عَمَّ.
وأما ما يعرف من نفس الكلام - وهو أقوى البابين وأكثرها فقها - فنحو قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩]. الله
فقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو:
قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : لغو اليمين ما لا يفيد فائدتها
(1) في (ل):
: فقد وجدنا.
(۲) في (ق) : قبل الاسم المذكور.
(۳) أي : ترك أصل الوضع إلى البعض، وهو دونه من التكرار والتوسعة (هل).
(٤) (أ/٥/٩٠).
الجزء 02 — ص ١٣٥