تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٥٧

! تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ٩٦ (1) اتصل به الاستثناء، كان تكلما بالباقي بعد الثنيا، لأن الاستثناء في اللغة: استخراج ، ولم يستخرج به بعض حكم الجملة، بل استخرج به بعض نص الجملة على سبيل البيان، وإنما يكون بيانا، إذا جعل غير ثابت، كما في التخصيص للحكم متى كان تخصيصا وبيانا، لم يكن من الأصل ثابتا وعُلم أن المراد به بعضه. فكذلك إذا جاء الاستثناء - وهو بيان(۲) - عُلم أن المراد به ما بقي، إلا أن الاستثناء تَعَرُّضُ للنص، فتبين أن بعضه غير ثابت، والتخصيص تَعَرُّض للحكم بنص آخر بخلافه (۳). (۱) وقال بعضهم : الاستثناء في اللغة: بمعنى العطف والعَوْدِ، تقول: (ثنيت الحبل)، إذا عطفت بعضه على بعض وقيل : بمعنى الصرف والصَّد، من قولهم: (ثنيت فلانا عن رأيه أي صرفته ،عنه انظر: البحر المحيط (٣) .(٢٧٥ (۲) 33 เ عند الحنفية ببيان التغيير انظر تسهيل الوصول (ص/ ۱۱۹). ويسمى (۳) وتوضيح الفرق في الاستثناء عند الحنفية والشافعية أن الاستثناء عند الحنفية يمنع التكلم والحكم بقدر المستثنى، حتى كأنك لم تتكلم بقدر المستثنى في حق الحكم، فيجعل تكلما بالباقي بعد الاستثناء، فينعدم حكم صدر الكلام في المستثنى رأسا ، لا أن يحكم بعدم ذلك الحكم في المستثنى، فالاستثناء يدل على أن البعض وهو المستثنى غير ثابت من الأصل فيجعل من قال: (له علَيَّ عشره إلا ثلاثة كأنه قال من أول الأمر له علي سبعة)، ولم يتعرض إلى الثلاثة لا بنفي ولا إثبات ويكون معنى قولهم : إن الاستثناء إخراج بإلا أو إحدى أخواتها هو المنع عن الدخول تحت حكم الصدر، لا الإخراج بعد الدخول تحت الحكم لأنه يكون تناقضا لا يليق بعاقل فضلا عن الشارع، والاستثناء واقع في القرآن والحديث. وعند الشافعي الله : الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة، بمعنى ←
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.