تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٥٦

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي ۹۵ لم ينتقض من الألف لأن عدم لزوم الكر إياه)، لمعنى أن شيء، الإقرار بالألف لم يتناوله، ولا يوجب نقصانا عن الألف المقرّ به على ما قاله محمد بن الحسن الله (۲) فجعل الشافعي له الاستثناء (۳) تعرضا لحكم النص المستثنى منه، كما جعل الشرط تعرضا لحكم المرسل(٤)، والله تعالى أعلم. أما علماؤنا رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا : إن الكلام إذا (۱) في (ق) : لأن عدم لزوم الثوب إياه. (۲) انظر: الأنهر (۲۹۸/۲). مجمع (٣) (أ/ ٥/٨٤). (٤) هنا أمران أساسيان : الأمر الأول : أن المراد بالمعارضة : أن يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام، يدل على إرادة المجموع، وآخره يدل يدل على إرادة إخراج البعض عن الإرادة، فتعارضا في ذلك البعض، فتعين خروجه عن المراد، دفعا للتعارض، كتخصيص العام. الأمر الثاني: أن الشافعية أنكروا أن يكون الاستثناء تعرضا لحكم النص المستثنى منه عند الإمام الشافعي تقتله أو الشافعية قال الزركشي : قلت : وما لأصحابنا – من أن الاستثناء تعرض لحكم النص المستثنى منه ممنوع ، نسبوه เ وقد قال النووي في "الروضة" : المختار أن الاستثناء بيان ما لم يُرَدُ بأول الكلام، لا أنه إبطال ما ثبت ولهذا لو قال له عليَّ عشرة إلا خمسة، أو ستة، يلزمه يلزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه، فصار كقوله : علي خمسة أو ستة، فإنه يلزمه خمسة)، ثم نقل عن صاحب الميزان قوله : (ومسائل الشافعي كلها تخرج على البيان ولا يمكن حمله على التعارض، لأن التعارض إنما يكون بين المثلين ولا مماثلة بين المستثنى والمستثنى منه، لأن المستثنى منه مستقل والمستثنى ناقص، ولهذا لا يبتدأ (به) البحر المحيط (۳) .(۲۹۹
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.