تتعين
۸۰
(1)
،
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وكفارة اليمين أحد الأنواع الثلاثة غير عين
(۲)
،
ولا فرق عندنا بين التخصيص بوصف وبين التخصيص باسم العلم، لأن اسم العلم إذا لم تعقل علته، يصير بمنزلة العلة، والعلة لابتداء الوجوب، فلا يكون الانعدام قبل الابتداء، بسبب ناف، وهذا حكم الشرط والقيد عندنا على ما بيّنا.
فصار زيادة القيد وزيادة عدد أيام الصوم، والمساكين
เ
6
بمنزلة واحدة على هذا الوجه فلما لم تثبت زيادة العدد في كفارة اليمين، فكذلك زيادة الوصف.
وكان يجب على هذا القياس، أن يصير أعداد ركعات الصلاة على نمط ،واحد ولما تعلق جواز ،الجمعة بزيادة صفة الجماعة، أن تثبت شرطا ) في سائر الصلوات، فإنها جنس واحد.
،
(1) أي: معينة في أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا بد أن تكون عتقا، فلا يجوز فيها لا الإطعام، ولا الصيام.
(۲) يعني أن كفارة اليمين تخالف كفارة القتل من حيث الصورة والمعنى، وكذلك كفارة الظهار، وهذه المفارقة تكون في السبب وفي الحكم. أما المفارقة في السبب صورة وهو ظاهر، لأن الظهار واليمين غير القتل صورة، وكذا معنى لأن القتل بغير حق، من أعظم الكبائر، فلا يكون في
معنى الجناية كاليمين والظهار. وأما المفارقة في الحكم صورة، فلأن حكم القتل وجوب التحرير والصوم على الترتيب مقتصرا عليها وحكم اليمين : وجوب البِرِّ ثم الكفارة بأحد الأشياء ثلاثة أيام، وكذا حكم الظهار وجوب التحرير، والصوم،
الثلاثة، ثم صوم والإطعام، وهذا مفارق لحكم ،القتل أصول السرخسي (٢٦٩/١). (۳) في (ت): أن تجب شرطا.
الجزء 02 — ص ٨٠