تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦٤٠

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي المطلق على المقيد. ۷۹ ، والدليل على أن الدخول زيادة قيد وليس بشرط أنه دخل . على النساء، والنساء معارف بالإضافة إلينا، فكان زيادة القيد فيهن، زيادة معرفة أيضا، كقولك (۱) : (عبد امرأتي)، و(عبد امرأتي البيضاء)، وهذا لما ذكرنا أنه ليس في التعليق (۳) نفي لذلك الحكم قبل القيد. وإنما لا يجوز في القتل تحرير الكافرة، لأنها لم تشرع كفارة، كما لا يجوز تحرير النصف أو ذبح شاة، لا لأن القيد نفى جوازه، فالكفارة في نفسها ،وقدرها ليس تعرف إلا شرعا، فلا يحتاج إلى الشرع للانعدام كفارة. ، ولأنا وإن سلمنا نفي ذلك الحكم بعينه قبل الشرط، فلا يثبت في غيره إلا استدلالا ،به وإنما يثبت استدلالا به، إذا كان الثاني مثله سواء. والتحرير في كفارة اليمين يخالف كفارة القتل، لأن الأسباب مختلفة، فتختلف الأحكام وإن اتفقت اسما، كالملك الثابت بالهبة غير الثابت صدقة، وشراء، وإرثا. ألا ترى كيف اختلفا صورة وحكما فيما عدا الإعتاق من الصيام والإطعام، وكيف ظهر الاختلاف في التَّعَيُّن وعدمه، فإن كفارة القتل (۱) (أ/ ۸۱/J). (٢) أي: في التقييد (هل).
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.