باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي
٥٥
سنده، فيصير هذا القول خارجا عن حدود الإجماع (۱).
ومنها : ما قال الشافعي له فيما يحكي عنه أصحابه: إن تنصيص الشرع على وصف من جملة أوصاف المسمى باسمه (۲) ، يُفْهِمُنَا نفي ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف، ويجري مجرى النص عليه نفيا ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم : في خمس من الإبل السائمة ، فلا تجب الزكاة إذا لم يكن سائمة، كأنه قال: (ولا زكاة
شاة» (۳)
إذا لم يكن سائمة).
قال : ألا
تری أنَّا خَصَّصْنَا به عموم به عموم قوله صلى الله عليه وسلم : «في خمس من
(1) نعلم أن نص اشتراط العدالة، لا يوجب ردَّ خبر الفاسق، وكذلك قول نفاه القياس لا يوجب تخصيص الحكم فيما عداه فيكون هذا قولا مخالفا لإجماع
[4
المسلمين. (هل). (۲) المراد بالصفة هنا : مطلق التقييد بالشيء، سواء كان نعتا نحويا نحو: (في الغنم السائمة زكاة أو مضافا إليه نحو مطل الغني ظلم، أو ظرف زمان كقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: أو ظرف مكان نحو (بع في مكان كذا لأن المخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيه. فالمراد بالصفة عند الأصوليين : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية بعد أن كان صالحا لما له تلك الصفة وغيره، نحو: (في) الغنم السائمة زكاة فإن الغنم يطلق على ما يكون بصفة السوم وما لا يكون فقيدت بالوصف فكان التقييد بالوصف، دالا على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، فيدل انتفاء وصف السوم على انتفاء الحكم، وهو وجوب الزكاة عن المعلوفة تسهيل الوصول (ص/١٠٩).
،
،
(۳) تقدم تخريجه.
الجزء 02 — ص ٥٥