تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٦١٥

٥٤ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع يتناوله، والحكم إنما يثبت بحسب سببه، لا أن الخاص نفاه (۱). وإن قال : لا يجوز أن يشاركه ما عداه في حكمه لمانع من حيث النص، فغلط ظاهر لأن ما عداه لم يدخل تحته، فكيف يتعدى إليه حكمه بنفيه (۲) ، على أن النص كان لإيجاب ،حكم، فكيف يوجب نفيا، وهو ليس بمعناه لغة، بل هو ضده. فكيف يقال هذا ؟ وما من نص إلا ويجوز تعليله عند من يقول بالقياس، وإذا عُلّل، يتعدى، ولو كان النص مانعا من التعدي، لما كان بعَرَض التعليل. ولأن من أبي القياس أباه (۳) لأنه رآه محتملا للكذب والصدق فأبطله، لضعف فيه لا لأن النص منع القياس عليه. كما لا يكون خبر الفاسق حجة لا لأن النص الذي يرويه يمنعه من كونه حجة، مع كونه صحيحا في ذلك، بل لضعف في (۲) (1) في (ق): لأن الخاص نفاه. يعني : : لما لم يتناول النص المسكوت عنه، فكيف يثبت الحكم فيه نفيا أو إثباتا ، فإنك إذا قلت : جاء زيد، لا يتناول هذا الكلام غيره لا نفيا ولا إثباتا، فلا يدل على أن عمروا لم يجيء أو جاء، وإلا يلزم الكفر في قولك: (محمد رسول الله، فإنه على هذا يدل على أن غيره ليس برسول، وهو كفر، هكذا قرر بعض الحنيفة، إلا أن الشروط التي وضعها أصحاب المفاهيم للاحتجاج بها، لكفيلة بإخراج مثل ذلك عند القصد. (۳) في (ق): يأباه.
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.