۳۲
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
(1)
وكذلك تجب ) بالأكل والشرب بدلالة النص (۲)، لأن الجماع أوجبها بالإجماع لا بمعناه وقوعا على المرأة، وهو اقتضاء شهوة الفرج، فإنه لو كان ناسيا لصومه لا يجب، ولكن بمعناه وقوعا على الصوم فإنه مفطر للصوم، والكفارة كفارة فطر، ومعنى الإفطار عام تعلق به وبالأكل والشرب سواء، لأن الصوم كان صوما بالكف عن اقتضاء شهوة البطن، والفرج، فلما استويا في قيام الصوم بالكف عنهما استويا في انتقاضه بفعلهما ضرورة، وذلك هو الإفطار.
↑
،
ولما كان الإيجاب في الأكل بالإفطار الذي هو في الجماع،
قال : لا .
فمكث النبي ، فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر.
قال: «أين السائل؟ فقال : أنا.
قال : «خذ هذا، فتصدق به».
فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي له حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك»، أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان (١٩٣/٤) ، رقم (١٩٣٦) ومسلم کتاب ،الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان (۳) ۱۸۳)، رقم [۸۱] (١١١١).
(1) أي: الكفارة. (۲) هذا عند الحنفية والمالكية والثوري وجماعة من أهل العلم، وذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط، انظر: مجمع الأنهر (٢٤٠/١) - المغني (٣٦٥/٤-٣٦٦) - المهذب (۱۸۳/۱) بداية المجتهد (٢٥٢/١-٢٥٣).
6
الجزء 02 — ص ٣٢