تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٩٢

باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي ۳۱ حيث النص نسيانه للصوم وإنه يتعدى إلى الجماع والجماع مفطر مثل الأكل سواء (۱). وكذلك كفارة الإفطار على الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان ثبت بالنص (۲) ، وعلى غيره بدلالة النص بالإجماع. ، (۱) الكلام في هذه المسألة في موضعين : الأول: فيمن أكل أو شرب ناسيا : فقال عامة أهل العلم: أنه لا شيء عليه من القضاء أو الكفارة قال به الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول علي، وأبي هريرة وابن عمر وعطاء، وطاوس والأوزاعي والثوري، وقال الإمام مالك وربيعة إنه أفطر، فيجب عليه القضاء. الثاني : فيمن جامع ناسيا فذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه : إلى أنه كالأكل ناسيا أي لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، وهو قول الحسن ،ومجاهد والثوري وقال مالك والأوزاعي، والليث: يجب عليه القضاء دون الكفارة، وقال أحمد في المشهور عنه : إن الناسي في الجماع كالعامد أي يجب عليه القضاء والكفارة كما روي عنه أنه توقف عن الجواب في هذه المسألة، انظر : المغني (٣٧٤/٤ ٣٧٥) - الهداية مع فتح (٢/ ٢٥٤) - المهذب (۱۸۳/۱ - الكافي (۲۹۷/۱ - ۲۹۸) – بداية المجتهد .(٣٥٣/١ - ٣٥٤) ، (۲) عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل : فقال: يا رسول الله ! هلكت. قال : «ما لك»؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا . قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»؟ قال : لا . قال : «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ القدير ↑
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.