٢٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
- مع العذر المبيح للتأخير إذا(۱) زال العذر، والوجوب قائم مع ترك الأداء بلا عذر في حق غيره - فكان الحكم ثابتا من طريق
الأولى. وروي أن ما عزا (۲) زنى وهو محصن فرجم (۳)، فصار رجمه فرُجِمَ ثابتا بالنص - ورجم من سواه إذا زنى وهو محصن - ثابتا دلالة، لأنا عرفنا بالنص ،وبالإجماع أن السبب الموجب في حق ماعز، زناه في إحصانه (4) ، لا كونه ماعزا، وهذا السبب يعم غيره
فكذلك حكمه.
(٤)
،
وقال : «الهرة ليست بنجسة، لأنها من الطوافين
(1) في
(ق) : فإذا .
(۲) هو ما عز بن مالك الأسلمي من المدنيين كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بإسلام قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا ،تائبا منيبا حتى قال صلى الله عليه وسلم في حقه : القد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم»، انظر: الإصابة (۳) ۳۳۷ - الاستيعاب (٣/ ١٣٤٥) - أسد الغابة (٨/٥). (۳) عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه یا رسول الله إني زنيت يريد نفسه - فأعرض عنه النبي ، فتنحى
-
لشق وجهه الذي أعرض قِبَلَه فقال : يا رسول الله ! إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي الا الله و الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أَبِكَ جنون»؟ قال: لا يا رسول الله !، فقال: «أحصنت»؟ قال: نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه»، أخرجه البخاري (۱۳۹/۱۲) ، رقم (٦٨٢٥) - ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، (٣٤٤/٤) ، رقم [٢٠] (١٦٩٤).
،
(٤) وهذا المعنى موجود في غيره والمعنى المعلوم بالنص لغة، بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعا أصول السرخسي (٢٤٢/١).
الجزء 02 — ص ٢٦