تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٨٦

٢٥ باب : القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي من النص بالرأي، ظهر أثرها في الحكم بالشرع لا باللغة، متعدية إلى محل لا نص فيه [لا استنباط معنى اللغة متعديا إلى محل لا نص فيه ](١). كما قلنا في قوله : «الحنطة بالحنطة»(۲)، إنه معلول بالكيل والجنس بالرأي، لأنه ليس بعين الحنطة ولا عين معناها لغة، ولا ما أوجبه النص (۳) ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ [البقرة: ١٨٤]، فإنه نص على إيجاب القضاء أفطر على المسافر إذا أفطر، ودليل على إيجاب القضاء على من بغير عذر، لأن القضاء بالإجماع، لا يجب إلا بعد وجوب الأداء، فوجوب الأداء (٤) في حق المسافر لما أوجب القضاء إذا (٥) لم يصم والجمهور على خلاف ذلك وسموه (دلالة النص)، أو (فحوى النص)، أو مفهوم الموافقة، وردوا على من سماها قياسا وذلك لأن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جزءا من الفرع بالإجماع، وما تخيلوه أصلا في هذا القياس، جزء مما تخيلوه فرعا على أن هذا الحكم كان ثابتا قيل شرع من الدلالات اللفظية، وليس بقياس انظر: كشف الأسرار القياس، فعلم أنه (٧٣/١ - ٧٤) (1) بين المعقوفتين سقط (۲) تقدم تخريجه. (3) أي: قبل شرع القياس. من (ل). (٤) في (ق): فوجب الأداء. .(J/VY/1) (0)
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.