تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٤٩

٥٤٨ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع كناية عن الإجارة، وإن كان شراء الأصل سببا لملك المنفعة (١) وقد تعذر إثبات حقيقته في الحر، ولم يصر مجازا عن الاجارة. قلنا : إنما يستقيم هذا [إذا ] (۲) اتحد محل الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ المضاف إلى محل لا يعمل في محل آخر، ومحلُّ الحقيقة والمجاز واحد في مسألة العتاق والنكاح، لأن المملوك بالشراء والهبة [ هو ] (٣) العين وكذلك المملوك بالنكاح (4) في حكم ملك العين على ما بَيَّنَّا في كتاب تحديد الأسرار 6 (0) (٤) والثابت بقوله : (هذا) ولدي على حقيقته النسب، وإنه وصف يثبت للعين، وكذلك مجازه وهو الحرية، تثبت للعين، فأما الشراء والإجارة فمحلهما مختلف ، فالشراء يعمل في العين والإجارة في المنفعة، فلذلك لم يصر مجازا، ألا أنه (۷) صار مجازا في ذلك المحل ، لم يقدر على العمل (V) تری وان فإن قيل : لو قال : آجرتك) عبدي هذا يوما)، عمل العقد (1) في (ق) لملك المتعة. (۲) سقطت الزيادة من (ت). (۳) سقطت الزيادة من (ل) (ق). (٤) في (ت) (ق): بملك النكاح. (٥) كتاب في الفقه على مذهب الحنفية وضعه قبل كتاب التقويم، وقد سبق الكلام عليه في المقدمة، فراجع هناك. (٦) في (ت): فحكمها مختلف. .(J/TV/1) (V) (۸) لأن عمل الإجارة في الحقيقة في المنفعة دون الذات، ألا ترى أن الدارَ تُرَدُّ إلى صاحبها كما هي بعد أن استوفى المنفعة. (هل).
الجزء 01 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.