٥٤٨
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
كناية عن الإجارة، وإن كان شراء الأصل سببا لملك المنفعة (١) وقد تعذر إثبات حقيقته في الحر، ولم يصر مجازا عن الاجارة. قلنا : إنما يستقيم هذا [إذا ] (۲) اتحد محل الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ المضاف إلى محل لا يعمل في محل آخر، ومحلُّ الحقيقة والمجاز واحد في مسألة العتاق والنكاح، لأن المملوك بالشراء والهبة [ هو ] (٣) العين وكذلك المملوك بالنكاح (4) في
حكم ملك العين على ما بَيَّنَّا في كتاب تحديد الأسرار
6
(0)
(٤)
والثابت بقوله : (هذا) ولدي على حقيقته النسب، وإنه وصف يثبت للعين، وكذلك مجازه وهو الحرية، تثبت للعين، فأما الشراء والإجارة فمحلهما مختلف ، فالشراء يعمل في العين والإجارة في المنفعة، فلذلك لم يصر مجازا، ألا أنه (۷) صار مجازا في ذلك المحل ، لم يقدر على العمل
(V)
تری
وان
فإن قيل : لو قال : آجرتك) عبدي هذا يوما)، عمل العقد
(1) في (ق) لملك المتعة.
(۲) سقطت الزيادة من (ت). (۳) سقطت الزيادة من (ل) (ق). (٤) في (ت) (ق): بملك النكاح.
(٥) كتاب في الفقه على مذهب الحنفية وضعه قبل كتاب التقويم، وقد سبق
الكلام
عليه في المقدمة، فراجع هناك.
(٦) في (ت): فحكمها مختلف.
.(J/TV/1) (V)
(۸) لأن عمل الإجارة في الحقيقة في المنفعة دون الذات، ألا ترى أن الدارَ تُرَدُّ إلى صاحبها كما هي بعد أن استوفى المنفعة. (هل).
الجزء 01 — ص ٥٤٨