تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٤٨

باب : القول في أقسام أنواع استعمال الكلام ٥٤٧ مثله لمثله (۱) ، لأن العتق ثبت من حيث انقلب النص إخبارا عن ملکه مجازا ، لا من حيث ثبت حقيقته، وقد يسمى عتقه من حين هذا كناية لأن الاستعمال غير ظاهر. ، ، وقالوا : إذا قال لامرأته : هذه ابنتي، ولها نسب معروف، لم تحرم، لأن حقيقة ما تلفظ ،به ليست بسبب للفرقة عن النكاح، فإنه لو كان ثابتا ما كان بينهما نكاح، فكان(٢) سببا لا نتفاء النكاح بينهما من الأصل، فيصير مجازا عنه (۳)، إذا لم يكن إثبات حقيقته، كأنه قال: (ما تزوجتها). (٤) وكذلك قالوا : إن ألفاظ تمليك العين (4) ، ينعقد بها النكاح بلا نية ولا قصد ؛ لأنه تَحَقَّقَتْ فيمن يصلح لملك المتعة(٥)، كانت متى أسبابها لإيجاب ملك المتعة فمتى تعذر إثبات حقائقها - بكون المحل غير قابل لها - صار مجازا وكناية عما يوجب ملك المتعة. فإن قيل : من اشترى حرا (٦) ، لم يصح أصلا، فلم يصح حرا(٦)، (V) (1) أي: وكذلك يعتق عليه عند الإمام أبي حنيفة لله لو قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله : (هذا) ولدي)، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : لا يعتق في هذه الحالة، لأنه كلام محال الحقيقة فيرد ويلغو، انظر: الهداية مع فتح القدير (٢٤٠/٤ - ٢٤١). (۲) في (ق): فيكون. (۳) أي: عن عدم وجود النكاح، أو عن انتفاء النكاح. ، (٤) كالهبة ،والصدقة والتمليك، والبيع والشراء و... (5) كالأمة في ملك اليمين. (٦) في (ت): إن من اشترى حرا. (۷) في (ق): فلم يصر.
الجزء 01 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.