=
٥٤٠
الآخر، تدافعا.
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فثبت أنهم أبوا الجمع بين الحقيقة والمجاز، كما أبوا الجمع بين المعاني المختلفة، إلا أن المشترك يصير كالمجمل بحكم المعارضة والمساواة، والذي يحتمل الحقيقة والمجاز (۱)، يثبت منه حقيقته، إلا بدلالة على المجاز، لأن الحقيقة أولى، على ما مرَّ.
وبمثله : لو كان للموصي موالي ،مولى، وما له موالي، كان
الثلث لموالي المولى، دون الورثة، قولا بالمجاز(٢). وأما الصريح (۳) : فهو اسم لكلام مكشوف المعنى كالنص، سواء كان حقيقة أو مجازا (٤) ، يقال : (صَرَّحَ فلان فلانا بكذا)،
(۱) (ب/ ٦٥/ل).
(۲) أي: أن الرجل لو أوصى لمواليه وليس له إلا موالي الموالي استحقوا الوصية، سواء كانت بالثلث أو أقل، أو أكثر - إن أجازت الورثة الزيادة على
الثلث - لتعيين المجاز ،حينئذ انظر الفتاوى الهندية (١٢٠/٦). (۳) الصريح لغة فعيل بمعنى فاعل من صرح يصرح صراحة وصروحة، إذا انكشف وأخلص فسمي به لانكشافه وخلوصه عن محتملاته، انظر لسان العرب (٣١٦/٧) - الباني (ص/ ٤٢).
(٤) فالصريح على نوعين : صريح حقيقي، وصريح مجازي. الصريح الحقيقي : مثل ألفاظ التعاقد كبعت واشتريت، ووكَّلْتُ، وتزوجت وطلَّقْتُ، وسائر الألفاظ التي تدل صراحة على مراد المتكلم، دون توقف على شيء آخر.
والصريح المجازي: مثل العبارات التي يقصد بها غير معناها الحقيقي، كقول القائل: (لا يضع قدمه في دار ،(فلان فإنه شاع بين الناس أن المراد منه الدخول في دار فلان لا مجرد وضع القدم فيه.
الجزء 01 — ص ٥٤٠