باب : القول في أقسام أنواع استعمال الكلام
(1)
۵۳۹
المولاه، والنصف للورثة، دون موالي ،مولاه، لأن الحقيقة - وهو المولى - دخل تحت الوصية، فلا يدخل تحته موالي المولى، لأنه مجاز، إذ الأسفل في الحقيقة مضاف إلى الذي أعتقه، دون الذي أعتق من أعتقه، فما وجد من المولى إعتاق إياه حقيقة، إنما وجد منه التسبيب بأن أعتق الأول، حتى قدر الأول على إعتاق الثاني فكانت الإضافة إليه بالتسبيب فكانت مجازا، فلم يثبت مع الحقيقة (٢).
،
6
كما لو أوصى [ رجل ] (٣) بثلث ماله لمواليه وله موالي أعتقوه، وموالي ،أعتقهم، لم تصح الوصية، لأن (الموالي) لفظ مشترك، يتناول الأعلى والأسفل على السواء بحق الولاء (٤)، لكن بمعنيين مختلفين، لأن ولاء الأعلى ولاء مُنْعِم، وولاء الأسفل، ولاء مُنْعَم عليه، فلما لم يجتمعا ، ولم يكن أحدهما بأولى من
(1) في (ت) (ق): من الأعلى.
،
(۲) هذا رأي الإمام المصنف ومن تابعه من الحنفية، ومنهم من خالفه، الله رحمه فرأى القول بعموم المجاز ، صيانة لكلام هذا القائل العاقل عن الإلغاء، قال ابن الهمام معلقا هذه المسألة (أقول : لقائل أن يقول : لم لا يصار ههنا إلى المجاز صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء في حق النصف، والمصير إلى عموم المجاز، مخلص معروف في دفع الجمع بين الحقيقة والمجاز، وطريقه ههنا : أن يحمل (الموالي) على من كان للموصي مدخل في عتقه، أعم من أن يكون بطريق المباشرة كما في معتق نفسه، أو بطريق التسبيب كما في مُعْتَقِ مُعْتَقِه، فليتأمل)، فتح القدير على الهداية (٤٠٨/٩).
عموم
(۳) سقطت الزيادة من (ت) (ل).
(٤) في (ق): بحق الولاءين.
الجزء 01 — ص ٥٣٩