تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٥٠٤

باب : القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها باب القول في الأسماء الظاهرة التي تتفاوت معانيها ظهورا من الأسماء المستعملة بين الفقهاء هذه الأسماء أربعه : - الظاهر. ٥٠٣ (1) - والنص. - والمفسر. ― - والمحكم (1) أما الظاهر : فما ظهر للسامعين بنفس السماع(٢)، كقول الله وجه الحصر : : أن ما ظهر معناه لا يخلو من أن يحتمل التأويل أم لا، على الأول : إن كان ظهور معناه بمجرد الصيغة، فهو الظاهر، وإلا فهو النص، وعلى الثاني : إن قبل النسخ فهو المفسر، وإلا فهو المحكم. (۲) وذلك إذا كان السامع من أهل اللسان ثم إن كثيرا من المحققين قالوا : لا بد في تعريف الظاهر من قيد آخر، وهو أن لا يكون مسوقا له)، لأنه هو بينه وبين النص لأن زيادة الوضوح في النص، إنما هو لأجل أنه مسوق للمراد، فإن إطلاق اللفظ على معنى شيء، وسوقه له شيء آخر غير لازم للأول. الفارق وأما الذين يرون أن عدم السوق في الظاهر ليس بشرط، كالإمام المصنف رحمه الله، وصدر الإسلام أبي اليسر، والإمام أبي القاسم، فيقولون: إن الظاهر ما ظهر المراد منه، سواء كان مسوقا أو لم يكن، ويرون أن زيادة الظهور في النص، ليست للسوق، بل يفهم ذلك منه بمعنى لم يفهم ←
الجزء 01 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.