=
٥٠٢
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
قلنا : إنه ما مَيَّزَ العتيق (۱) بالحمل مطلقا، ولكن بحبل الخشبة، وإذا حملوها جملة فما اتصف واحد منهم بحمل الخشبة، وإنما اتصف بحمل البعض، فلم يوجد الوصف الذي تعلق العتق به (۲).
فأما الضرب فيتم من الواحد بفعله، وإن ضرب معه غيره، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرشها [النمل: ۳۸]، إلا أن تكون الخشبة ثقيلة لا يحملها الواحد فإنهم يعتقون، لأن دلالة الحال، تدل على أن المراد به الحمل الممكن، وهو الحمل على الشركة، إذ باليمين لا نفسه عما (۳) يمنع ليس يمكن عادة،
فينصرف المطلق إلى المعتاد) ، إلا أن لا يحتمل المعتاد. وكذلك قول الله تعالى : لبلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا له الملك : ٢]
كان على العموم، [لعموم] (٥) صفة العمل الحسن.
وما ذهب علينا مما لم نذكره فهو قياس ما ذكرنا، والله
تعالى أعلم بالصواب.
(۱) في (ق): ما ميز العتق.
(۲) بل وجد بعض الوصف الذي تعلق العتق به وبوجود بعض الشرط، لا ينزل شيء من الجزاء، ولكن لو حملوها على التعاقب عتقوا جميعا، لأن كل واحد منهم
حمل الخشبة والنكرة الموصوفة تكون عامة أصول السرخسي (١٦٢/١). (۳) (ب/ ٦٠/ل).
(٤)
وهو
أن يحمل الخشبة كل واحد منهم إلا أن لا يحتمل المعتاد، فيحمل على
الحمل على الشركة (هل).
(٥) سقطت الزيادة من (ت).
الجزء 01 — ص ٥٠٢