تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٨٨

باب : القول في بيان ألفاظ العموم لها حقيقة (١). ٤٨٧ وكذلك اسم (الإنس) يعم جنس بني آدم، وكان الاسم لآدم حين لم يكن إلا هو حقيقة، وكان كل الجنس. فثبت أن البعض من الجنس صالح في ذاته لهذا الاسم ، حقيقة، وإنما صار ،بعضا بمزاحمة ،أمثاله، لا بنقصان في نفسه، وإذا كان كذلك، ساوى البعض الكل في الدخول في الاسم، فتادی به حکم الكل إلا بدليل يُرَبِّحُ حقيقة الكلِّ على الأدنى، كقولنا : (دراهم)، اسم للثلاثة حقيقة [وللألْفِ ](٢). ، ثلاثا، يعني ولهذا قالوا فيمن قال لامرأته : أنت طالق الطلاق)، أو (أنت الطلاق) ونوى الوقوع إنها تطلق واحدة، إلا أن لأن الألف واللام لبيان الجنس فقام الأدنى مقام الكل في تأدي حكم الخطاب به، إلا أن ينوي الكل، وإن أمكن تعليق الحكم بالكل، فإنه معلوم ممكن، فثبت أن العذر في الماء، ليس ما قالوه ولكن ما قلناه والله تعالى أعلم. (1) وممن تبع الإمام المصنف تحمله في اختياره هذا الإمام السرخسي لله ، فنقل كلامه هذا في سياق توضيح رأيه عن اسم الجنس، أصول السرخسي (١) ١٥٥)، ثم إنه لم يشر بأدنى إشارة إلى مرجع الاقتباس، كما هو الشأن في أماكن أخرى كثيرة غير هذا عنده وعند غيره ممن اقتبسوا من آراء الإمام الدبوسي رحمه الله ولعل هذا الأسلوب كان متبعا في زمنهم. ، (۲) سقطت الزيادة من (ت).
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.