٤٨٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
كثيرة، والعبرة للمعنى لا للصورة، فكان اسما عاما.
فإن قيل : أليس إذا حلف لا يشرب الماء، حنث بأدنى ما ينطلق عليه الاسم، إلا أن ينوي الجميع.
(1) أن
قلنا : إنما ينصرف إلى الخصوص بدلالة العرف وهو الحالف في العرف](۲) إنما يمنع نفسه باليمين مما يخاف على نفسه فعله، وذلك في نفس شرب الماء، لا جميعه، فانصرف إليه بدلالة الحال (۳) ، إلا أن ينوي الجميع فيُصَدَّقُ، لأنه حقيقة، ولو كان مجازا، لما صُدِّقَ (٤) في القضاء ، كما إذا نوى التخصيص فيما هو عام (ه) ، هذا جواب عامة الشيوخ.
قال القاضي أبو زيد ] ( ) له : والذي يصح عندي أن اسم الجنس عام، ولكن يتناول بحقيقته أدنى ما ينطق عليه الاسم، كما يتناول الكل بحقيقته، لأن القطرة من الماء صالحة لكونها کلا، فإن المياه لو انعدمت كانت القطرة كلا، وكان الاسم
(1) أي: العرف.
(۲)
بين المعقوفتين سقط
(۳) في (ق) بدلالة إليه.
.(J/01/1) (E)
:
من
(ل).
(٥) نظيره حلف لا يأكل طعاما، فنوى طعاما دون طعام لا يصدق، فإن الطعام
عام يشمل أنواع الأطعمة، وإرادة نوع خاص منها لا تصح إلا بقرينة أو دليل،
ولم يوجدا، فلم يصح.
(٦) الزيادة من (ل)، ولم ترد في (ت) (ق).
الجزء 01 — ص ٤٨٦