٤٨٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
،واحد ورجلان اثنان ورجال ثلاثة ، و(ألف) فصاعداً ( ۱ ) .
ومنهم من سلك مسلك التوضيح والتفصيل كالتفتازاني، والآمدي، والشوكاني وغيرهم، ثم كل واحد من هؤلاء اتخذ له طريقة خاصة به لهذا التوضيح والتفصيل فمثلا : يقول التفتازاني عند تقسيمه لألفاظ العموم فيما إذا كان اللفظ عاما بصيغته ومعناه : بأن يكون اللفظ مجموعا في المعنى مستوعبا، سواء وجد له مفرد من لفظه كالرجال، أو لا كالنساء، إما عاما بمعناه فقط، بأن يكون اللفظ مفردا مستوعبا لكل ما يتناوله ولا يتصور أن يكون العام عاما بصيغته فقط، إذ لا بد من استيعاب المعنى وهذا :أي: العام بمعناه فقط، إما أن يتناول مجموع الأفراد وإما أن يتناول كل واحد والمتناول لكل واحد إما أن يتناوله على سبيل الشمول، أو على سبيل البدل، فالأول : أن يتعلق الآحاد، لا بكل واحد على الانفراد . . ، )، التلويح على
،
6.
الحكم بمجموع التوضيح (٤٩/١) ، وانظر أيضا : الإحكام للآمدي (۱۹۷/۲) - إرشاد الفحول
(ص/١١٦).
(1) الجمع على قسمين :
القسم
الأول :
جمع
قلة، وهو ما يدل على العشرة فما دونها إلى الثلاثة، وأمثلته : (أفعال) كأثواب، وأفعل) كأفلس وأفعلة) كأجزية، و(فعلة)،
كغلمة.
القسم الثاني : جمع كثرة، وهو ما سواها من الجموع وأما في كون الجمع من ألفاظ العموم، فاختلفت الآراء فيه، فذهب أكثر الأصوليين إلى أن جمع القلة إذا كان منكرا ليس بعام، لكونه ظاهرا في العشرة فما دونها، وإنما اختلفوا في جمع الكثرة إذا كان منكرا، فذهب الإمام المصنف تكللله وكذلك عامة الحنفية، وبعض المعتزلة إلى أن الكل عام سواء قلة أو جمع كثرة ، ة، إلا أن أنه إن ثبت في اللغة القلة، يكون جمع العموم في موضوعه، وهو الثلاثة فصاعدا إلى العشرة وفي غيره يكون العموم من الثلاثة إلى أن يشمل الكل وقال الإمام الرازي الله : (الجمع المنكر عندنا يحمل على أقل الجمع وهو الثلاثة المحصول (٣٧٥/٢)، وقال الزركشي رحمه الله : ( فيه وجهان عند أصحابنا : أحدهما : أنه عام، ←
كان
جمع
L
:
الجزء 01 — ص ٤٨٤