تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٨٤

باب : القول في بيان ألفاظ العموم زيد) و(كل الناس). ٤٨٣ و(كُلَّمَا ) : تعم الفعل الفعل كلما فعلت فعلا، لأن كلمة (كل)، خلاف (البعض) لغة فكانت مشتملة على الأبعاض. 6 فهذه أسماء مبهمة عامة، فكانت نوعاً. - والنوع الأخر: الألف واللام إذا دخلتا على اسم غير معهود كانتا لبيان الجنس (1) فأما قولنا : (رجال)، فلأن واضعَ اللغة لم يضع هذه الصيغة الآحاد إلا علما على جمع من ذلك الاسم، فإنك تقول: (رجل (۱) وعلى هذا الأساس كانت ألفاظ العموم على أربعة أقسام : ۱ - لفظ الجماعة معنى وصيغة - ۲ لفظ الجماعة معنى لا صيغة. ۳ - الأسماء المبهمة. - ٤ الألف واللام إذا دخلتا على اسم غير معهود. هذا التقسيم عند الإمام المصنف ومن تابعه من الأصوليين كالشيرازي في اللمع (ص/ ١٥.١٤) - وأبي يعلى في العدة (٤٨٤/٢-٤٨٥)، وأما عند غيرهم: فمنهم من قسم ألفاظ العموم من حيث الصيغة فجعلها قسمين: قسما كان عاما بصيغته ومعناه، وقسما كان فردا بصيغته عاما ،بمعناه، وهذا طريقة عامة الحنفية انظر أصول السرخسي (١٥١١) - فتح الغفار (۹۳/۱) - شرح المنار وحواشيه (ص/ ۳۱۰). ، ومنهم من قسمها من جهة كيفية دلالة اللفظ على العموم فكان التقسيم ثلاثيا، قسم يفيد العموم من جهة اللغة وقسم يفيد العموم من جهة العرف، وقسم يفيده من جهة العقل، وهذا مذهب عامة المتكلمين كالزركشي في البحر (٣) ٦٣٠٦٢ - والرازي في المحصول (۳۱۱/۲).
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.