=
٤٧٤
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
ولم يعتبر بما لو كان باع عبديه (1) بألف درهم إلا هذه بحصته من الألف لأحدهما ،بعينه، فإن البيع يفسد في الباقي، كأنه باعه وحده بحصته من الألف لو قُسِّمَ عليه وعلى الآخر على قدر القيمة (٢) ، وكذلك لو كان أحدهما ،حرا، لأن الاستثناء يبطل الصيغة، فيجعله متكلما ببيع الذي بقي بعد الاستثناء وحده، كأنه ما تكلم بالآخر، فيصير بائعا بثمن مجهول، والجهالة تمنع
الصحة.
وكذلك إذا كان أحدهما ،حرا لبطلان الكلام فيه لعدم
المحل. وفي مسألة المدبر ، لا يكون هكذا (۳)، لأن البيع عمَّمَهُمَا ، وهما جميعا محل له لقيام المالية المتقومة التي تقصد بالأشرية، وانعقدت الصيغة موجبة ،عمومها ولكن النفاذ والعمل امتنع في المدبر، لمانع فيه من استحقاق له فاعتبر في حق الانعقاد جملته وجملة الثمن ،معلومة وإن كان المدير في حكم
เ
،
(١) (أ/٥٦/ل).
(۲) جاء في جميع النسخ بعد جملة: (وعلى الآخر على قدر القيمة)، عبارة: (وكذلك لو كان أحدهما حُرًّا، إلا أن في نسخة (ل) شطب عليها، وسيذكر المصنف تكلله هذه الجملة - وهي مسألة مستقلة - بعينها بعد هذه الفقرة، فذِكْرُها ههنا غير صحيح، وأما كيف اتفق جميع النساخ على كتابتها في هذا المكان؟ لا أدري والله تعالى أعلم، ولكن لما وقع الاتفاق من جميع النساخ
على كتابتها في هذا المحل، لم أسمح لنفسي بتركها، فاتبعتهم في كتابها.
(۳) في (ق): لا هكذا.
يصير
الجزء 01 — ص ٤٧٤