تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٧٤

باب : القول في العام إذا خُصَّ من شيء ٤٧٣ النسخ من حيث الصيغة، ويشبه الاستثناء في حق الحكم. أما في حق الصيغة فلما ذكره الأول(١) أنه لا اتصال بين النصين، وكل واحد منهما كلام تام بنفسه وردا منفصلين، حتى لو كانا متراخيين كان الثاني ناسخا للأول(٢)، فمن هذا الوجه، يجب بقاء العموم فيما لم يثبت خصوصه قطعا، كما يجب فيما لم يتناوله (۳) نسخه قطعا. وأما من حيث الحكم فلأن دليل الخصوص يبين لنا أن قدر المخصوص منه، لم يدخل تحت العموم حكما، كالاستثناء (E). بخلاف النسخ، فلم يجز (4) الاعتبار بأحدهما، بل اعتبر في كل باب بنظيره. فنقول: في حق الصيغة يعتبر بالنسخ ، كأنَّ الحكم كان ثابتا ثم ، ارتفع، إذ صح مخرجه وانعقد في محل قابل للعموم. ألا ترى أنهم قالوا فيمن اشترى عبدين بألف درهم، فإذا أحدهما مدبر، إن البيع نافذ على الباقي بحصته من الثمن، كأنهما كانا عبدين، ونفذ البيع فيهما جميعا، ثم هلك أحدهما قبل القبض، فإن الباقي يبقى بحصته من الثمن. (۱) في (ق): فكما ذكره الأول. (۲) في (ل): نسخا للأول. (۳) في (ت) فيما لم يثبت وفي (ق): فيما لم يتناول. (٤) في (ت): فلم يجب.
الجزء 01 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.