باب : القول في العام إذا خُصَّ من شيء
٤٦٣
باب
القول في العام إذا خُص منه شيء
اختلف القائلون بالعموم فيه على أربعة أقوال :
- رأيت عن أبي الحسن الكرخي له، وكثير من كبار شيوخنا (١) أن العام إذا خُصَّ منه شيء، وجب الوقف فيه حتى
يأتي البيان من غير إسناد إلى السلف.
ونص أبو الحسن علله : إنه شيء أقوله من عندي
(۲)
(۱) کعیسى بن أبان وأبي ثور، وأبي عبد الله الجرجاني، ومحمد بن شجاع، وحكى الغزالي القول به عن القدرية ،أيضا كما نسبه إمام الحرمين إلى كثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية والجبائي وابنه والرازي إلى الفقهاء وآخرين انظر أصول السرخسي (١٤٤/١) - كشف الأسرار (٦٣٢/١) - نور الأنوار (ص ۷۳ - المحصول (۱۷۳) - شرح تنقيح الفصول (ص/ ٢٢٧) - إرشاد الفحول (ص/ ۱۳۸). (۲) ونص كلامه إن هذا مذهبي، ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا)، الفصول
.(٢٤٦/١)
هذا وقد نقل الإمام الجصاص تعلله هذا القول عن شيخه أبي الحسن الكرخي مع تفصيل، فقال: (كان) شيخنا أبو الحسن الله يقول في العام إذا ثبت خصوصه، سقط الاستدلال باللفظ ، وصار حكمه موقوفا على دلالة أخرى من غيره، فيكون بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب التخصيص، فيقول: إن الاستثناء غير مانع بقاء حكم اللفظ فيما عدى المستثنى، لأن الاستثناء ←
الجزء 01 — ص ٤٦٣