٤٦٢ =
وأما المؤول:
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
فحكمه حكم الظاهر، إلا أن الظاهر بنفسه يوجب العلم بحكمه قطعا، وهذا يوجب غالب الرأي، كخبر الواحد (۱)، والله
تعالى أعلم.
(1) فالظاهر يوجب العلم بحكمه، وبالتالي يوجب العمل به من باب أولى، وأما
،
المؤول: فإن لا يوجب العلم، بل يوجب غلبة الظن، ولكن يجب العمل به على احتمال الغلط بما جاء في تأويل المجتهد فإن المجتهد يخطئ ويصيب، وذلك لأن التأويل إن ثبت بالرأي، فالرأي يحتمل الصواب والخطأ، فيكون
الثابت به محتملا، وإن كان بخبر الواحد فيكون الثابت به ظنيا لا قطعيا
،
انظر الباني (ص/ ١٥.١٤) - تسهيل الوصول (ص/ (۸۳) - الكنكوهي على أصول الشاشي (ص/ ٤١).
الجزء 01 — ص ٤٦٢