٤٢٨
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
الكشف
الأول، وإذا كان بالرأي لم يكن تفسيرا، لأنه عبارة عن على ما يأتيك بيانه والانكشاف على الحقيقة، لا يثبت بالرأي، ولكن بالرجحان يزول مشاركة سائر الوجوه إياه (۱) على السواء، فيؤول إليه مراد الكلام من غير انكشاف على الحقيقة فكان تأويلا (٢). وكذلك المراد من الكلام متى خفي لدقته فَأُوْضِحَ بالرأي،
كان مؤولا ، فكان المؤول خلاف المشترك والخفى جميعا. فالعام في قدر تناوله المسميات أكثر من الخاص، والخاص في قدر تناوله المسمى، أثبت من المؤول أو المشترك، فلا ثبوت للمراد به إلا على سبيل الاحتمال فهذا بيان تفاوتها في قدر التناول في الجملة (۳).
(۱) (ب/ ٤٧/ل).
เ
เ
(۲) ومنهم من فرق بين التأويل والتفسير بأن التفسير هو القطع على أن المراد باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به على المراد يكون تفسيرا صحيحا مستحسنا وإن قطع على المراد لا بدليل مقطوع به فهو تفسر بالرأي، وهو حرام، لأنه شهادة على الله تعالى بما لا يُؤْمَنُ أن يكون كذبا، فأما التأويل : فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطع فيقال: يتوجه اللفظ إلى كذا وكذا، وهذا الوجه أوجه لشهادة الأصول، فلم يكن فيه شهادة على الله تعالى)، كشف الأسرار (۱۲۱/۱). (۳) ومنهم من عَبَّرَ عن ذلك بتعبير أوضح وأشمل قائلا: (وصار الحاصل : أن العام أكثر انتظاما للمسميات من الخاص والخاص في معرفة المراد به أثبت من المشترك، ففي المشترك احتمال غير المراد ومع الاحتمال، لا يتحقق الثبوت، والمشترك في إمكان معرفة المراد عند التأمل في لفظه أقوى من المجمل، فليس
في المجمل إمكان ذلك بدون (البيان أصول السرخسي (۱۲۷/۱-۱۲۸).
الجزء 01 — ص ٤٢٨