تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٢٨

باب : القول في أسماء الألفاظ في قدر تناولها المسميات ٤٢٧ وأما المؤول (۱) : فما يتبيَّن من المشترك أحد وجوهه المحتملة بغالب الرأي والاجتهاد لا بسماع من يجب تصديقه(٢)، فإنه متى تبين بالسماع، كان مفسرا بالتحاق هذا البيان به، وهو نص مثل وأما المسألة التي ذكرها الإمام المصنف تكمله : فمن قال لامرأة: (إن نكحتكِ فأنت طالق، فإن نكحها يقع الطلاق عند الحنفية وأما الجمهور فقالوا : إن هذا التعليق لا يصح، وبالتالي لا يقع الطلاق، انظر: فتح القدير (٤٤٢/٣ - ٤٤٦) - بدائع الصنائع (٣٢/٣-٣٣) - نيل الأوطار (٢٨٤/٦-٢٨٥). (1) المؤول لغة: مأخوذ من آل يؤول إذا رجع، وأوَّلْتُه : حققته وصرفته، فإنك إذا عيَّنت أحد معانيه فقد صرفته عن صائر الوجوه المحتملة، الباني (ص/ ۱۳). (۲) ومن الحنفية من يرى أن المؤول هو : تبين أحد وجوه المشترك بغالب الرأي مطلقا، أي سواء أكان هذا الرأي الغالب بالاجتهاد، أم بخبر الواحد، أم بالقياس، وفي ذلك يقول الباني في شرحه على الحسامي: (المراد بغالب الرأي الظن سواء حصل بخبر الواحد أو القياس أو التأمل في نفس الصيغة، كما في ثَلَثَةَ قُرُوع ﴾ [البقرة: ۲۲۸]، فإن القرء وضع لمعنى الاجتماع، فحملوه على معنى يناسب الاجتماع، وهو الحيض المجتمع في الرحم دون الطهر، أو في السياق، كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى [البقرة: ۱۸۷] علم أن (حل) من الحل، وفي قوله تعالى: ﴿أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ » [فاطر: ٣٥] يعرف أن (أحلنا من الحلول شرح الباني على الحسامي (ص/ .(۱۳ وعرف الإمام السرخسي له المؤول بقوله : (المؤول : تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد أصول السرخسي (۱۲۷/۱). وعرفه النسفي بقوله : (وأما المؤول: فما ترَبَّحَ من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، فتح الغفار (۱۱۱/۱). ، والمراد من المؤول في هذا الباب المؤول الذي حصل من المشترك بعد الترجيح بعض وجوهه، لأن الخفي والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤها بدليل ظني، يصير مؤولا أيضا ولكنه من أقسام البيان لا من أقسام الصيغة الباني (ص/ ۱۳).
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.