٤١٢
=
،
(1)
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
الغاصب يلزمه الخروج عن ضمانه برد العين، فإن عجز عنه بفواته رد مثله صورة ومعنى ، وإن عجز عنه بتفاوت جنس ذلك العين رد قيمته التي هي معنى ذلك العين، وبه صار مضمونا بالغصب. فإن لم يكن أصل الحق ،مالا نحو المنكوحة – أمة كانت أو حرة - أو رجلا عليه قصاص - عبدا كان أو حرا - لم يضمن بالغصب لصاحب ملك القصاص وملك النكاح إلا في حق تسليم العين، فأما إذا هلك العين (۳) ، فلا يضمن شيئا في الدنيا.
،
عن
وكذلك إذا شهد شاهدان على ولي القصاص أنه عفا القصاص، وقضى القاضي به، ثم رجعا (۳)، لم يضمنا شيئا (٤)
للولي. وكذلك إذا شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا، وقضى القاضي ،به ثم رجعا - وكان دخل بها - لم يضمنا شيئا، وإن أتلفا الملك بالشهادة، لأن المتلف لم يكن مالا، فلا يكون المال
،
،
مثلا له لا صورة ولا معنى فمعنى النكاح، إقامة النسل والسكن، ومعنى المال، مصالح البدن.
ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : إن المنافع لا تُضْمَنُ
(۱) في (ت): ومثلا.
(۲) في (ل) : فإذا هلك العين.
(۳) في (ت): ثم رجعنا. (٤) (ب/ ٤٥/ل).
الجزء 01 — ص ٤١٢