باب : القول في الأداء والقضاء
٤١١
أنهم أوجبوا فدية الصوم (۱) احتياطا، لقدرته عليها، حتى إذا كانت كالصوم عند الله تعالى لم يبق تحت عهدة المال(۲).
وعلى هذا المثال وجب الخروج عن حقوق العباد، فإن
وقد نص الله تعالى على سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل على أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم، وكذلك الشرابُ والسُّرَّاقُ والزَّنَاة إذا أصلحوا وتابوا وعرف ذلك منهم، ثم رُفِعُوا إلى الإمام، فلا ينبغي له أن يحدهم. وإن رُفِعُوا إليه فقالوا : تبنا، لم يتركوا، وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا. هذا مذهب الشافعي. وأما إن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه - عينا كان أو غيره - إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا ، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضر بواحد من المسلمين وذلك الواحد لا يشعر به أو لا يدري من أين أتى، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له فإذا عفا عنه، فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك له، فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه - عرفه بعينه أو لم يعرفه - فذلك صحيح. وإن أساء رجل إلى رجل بأن فَزَّعَه بغير حق، أو غَمَّه أو لطمه أو صفعه بغير حق، أو ضربه بسوط فآلمه، ثم جاءه مستعفيا نادما على ما كان منه عازما على ألا يعود فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه سقط عنه ذلك الذنب. وهكذا إن كان شانه بشتم لا حد فيه . . . ، : الجامع لأحكام القرآن (۱۹۹/۱۸ - ۲۰۰).
(1) أي في باب الصلاة. (هل). (۲) هذا وقد رد الإمام السرخسي عن هذا الاعتراض بشكل آخر فقال : فالجواب : أننا لا نُعَدِّي ذلك الحكم إلى الصلاة بالقياس والرأي، لكنا نقول : يحتمل أن يكون إيجاب الفدية في الصوم بناء على معنى معقول وإن كنا لا نقف عليه، والصلاة نظير الصوم من حيث أن كل واحد منهما عبادة بدنية محضة لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالمال بل الصلاة أهم من ،الصوم، لأنها عبادة لذاتها، والصوم عبادة بواسطة قهر النفس فإذا وجب تدراك الصوم عند العجز بالفدية، فالصلاة بالتدارك أولى.... أصول السرخسي (٥٠/١-٥٠).
الجزء 01 — ص ٤١١