باب : القول في الأداء والقضاء
٤٠٣
والكفارة غير مؤقتة فلا تصير فائتة بالتأخير، بخلاف موت
،
(1)
صاحب المال، فإن الموت مانع من الوجوب، فلا يسقطه إذا طرأ، لأنا نشترط حياته للوجوب، لا لقدرة الميسرة للأداء، [ فأداء] (٢) المالي بماله لا بحياته.
ألا ترى كيف يجوز الأداء بعد موته إذا أوصى به، ولكن لا
وجوب إلا في الذمة، [ولا ذمة](٣) إلا مع الحياة.
وبخلاف صدقة الفطر، فإنها لا تجب بدون مال مُحَرِّم للصدقة، وبدونه يبقى واجبا إذا هلك المال بعد التمكن من الأداء، لأنا نشترط قيام الغنى بالمال للوجوب، لا للأداء، لأن الصدفة لا يستقيم إيجابها شرعا إلا على غني، كما لا يستقيم إيجابها إلا على مؤمن، لأنها ما شرعت إلا لإغناء الفقير وكفاية المحتاج، بدليل أنها لا تتأدى إلا بمال يصرف إلى الفقير المحتاج بالتمليك، ليدفع به إذا ملك ما شاء من وجوه حاجته(٤)، ولم تتأد بالغني الذي لا حاجة به (٥) ، ولا بغير المال الذي لا يدفع حاجة
الفقير
(٦)
(۱) أي من ابتداء الوجوب بأن وجبت بعد الموت ولا يسقط بعد الموت، بل
يبقى في عهدة الواجب بعد الموت.
(۲) سقطت الزيادة من (ت). (۳) بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٤) في (ق): من وجوه حوائجه.
(ه) أي بالدفع إلى الغني الذي لا حاجة له به (هل).
(٦) كالصوم والإعتاق. (هل).
الجزء 01 — ص ٤٠٣