تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع (ت_ فيروز) — الصفحة ٤٠٣

٤٠٢ تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع حال، ولا ينتقص به أصل ماله إلا بسبب تقصير جاء منه في الانتفاع بالأرض. الأداء، وكذلك الزكاة تسقط بهلاك النصاب بعد التمكن من لأنها لا تجب إذا هلك قبل التمكن وإن قدر على الأداء بمال آخر، فثبت أن الشرط سلامة النصاب لتيسير الأداء عليه بقليل من كثير مال نام ينجبر ما انتقص منه بالأداء بنموه إلى زوائد في الأغلب فصار كالعشر أيضا فيشترط دوام القدرة بذلك (1) ، سَنَتِه في المال ما لم يفت ولا فوت في التأخير، لأنه غير موقت(۳). وكذلك دوام القدرة على التكفير بالمال، شرط لبقاء وجوبها على العبد، لأن الله تعالى لما أسقط المالي إلى الصوم بعدم المال عند الوجوب، عُلِمَ أن الشرط لوجوبه ليس أصل المكنة، فأصلها مما يثبت بعده في العمر على ما مر. ولكن الشرط قدرة ميسرة حال الوجوب حتى سقطت بالعدم إلى الصوم، ليبرأ عنها بالصوم الممكن، ولا يبقى تحت عهدة الوجوب، إلى أن يقدر في الثاني (۳) ولما صار الشرط قدرة ،مُيَسِّرَةٌ، اعتبرت دائمة ما بقيت أداء (٤) ، (۱) في (ق): يتخير. (٢) (ب/ ٤٣/ل). (۳) أي: الزمان الثاني. (٤) لو قال قائل : لو كان بناء الزكاة على القدرة الميسرة لكان سقط بموت صاحب المال فنقول : الحياة شرط الوجوب، لا شرط القدرة الميسرة (هل).
الجزء 01 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.