٣٩٦
تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع
وقد يستعار القضاء لأداء الواجب، لما فيه من إسقاط القضاء، ويستعار الأداء للقضاء، لما فيه من
الواجب (١)كما في
التسليم.
ولهذا اختلف المشائخ المتأخرون في قضاء العبادات : فقال بعضهم : لا يجب إلا بالنص (۲)، لأن الفائتة عبادة، فلا تقضى إلا بمثل هو عبادة، ولا يصير المثل عبادة، إلا بالنص.
เ
(۱) في (ت): في إسقاط الحق. (٢) أي بدليل مسقل آخر غير الأمر الذي وجب به الأداء، وهذا ما قال به العراقيون، وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي وعامة المعتزلة، ودليلهم في ذلك : أن الواجب بالأمر، أداء العبادة، ولا مدخل للرأي في معرفة العبادة، فإذا كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك الوقت، ومعنى العبادة إنما يتحقق في امتثال الأمر، وفي المقيد بالوقت لا تَصَوُّر لذلك بعد فوات
الوقت.
وقد ذهب أكثر مشايخ الحنيفة، منهم الإمام المصنف لله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته، وقد صحح هذا الرأي السرخسي، وإليه ذهب فخر الإسلام البزدوي وبعض أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل وعامة أهل الحديث راجع أصول السرخسي (٤٦/١) - الباني (ص/ (۸۲)، المحصول (١١٤/١ - ١١٨). هذا وليس معنى قولهم : إن القضاء لا يجب إلا بنص مستقل)، أن ما لم يرد نص جديد لقضائه، لا يجب قضاؤه فإنهم يقولون لا بد للقضاء من نص جديد، سواء كان هذا النص صريحا كما في الصلاة والصوم، أو دلالة، وهو التفويت أو الفوات، ففي قضاء المنذور من الصلاة والصيام، والاعتكاف،
تفويت المكلف ذلك بمنزلة نص جديد لقضائه، انظر: الباني (ص/ ۸۳). وجدير بالذكر أن محل الاختلاف في المسألة : القضاء بمثل معقول، أما بمثل غير معقول، فبأمر جديد اتفاقا انظر: فتح الغفار (٤٢/١-٤٣).
الجزء 01 — ص ٣٩٦